استعفای آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران

     به ناگاه در نخستین ساعات روز سه شنبه 7/12/97 خبر استعفای آقای ظریف فضای مجازی و حقیقی را فرا گرفت و سبب تعجب همگان گردید .اگر چه در دقایق اول با شک و تردید همراه بود ولی بعد از مدتی کوتاه ؛ توسط منابع معتبر داخلی صحت آن تائید شد و به یک واقعیت تبدیل شد و در پی آن تحلیل ها و تفسیرها شروع شد . بنده در همان ساعات اولیه طی پیامی در گروه های مجازی خاطر نشان کردم باید ازاظهار نظرسریع خودداری کرد زیرا این استعفا از دو حالت خارج نیست ؛ یا بازی سیاسی است که به نظر بنده جناب ظریف در این حوزه مهارت دارد و یا حادثه واقعی می باشد و به هر حال باید کمی صبر کرد تا دقیقا مشخص بشود و هنوز هم روی این نظر هستم .

   مع الوصف علتی را که بنده براستعفای ایشان می توانم ذکر کنم در زیر خلاصه می کنم :

     آقای ظریف از ابتدای ورودش به وزارت امور خارجه عملا حوزه خاورمیانه و خلیج فارس را به نهاد خارج از وزارتخانه سپرد و  وقت و انرژی خودش را متوجه برجام کرد و نهاد خارج از وزارت خارجه از لغو قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و رفع تحریم ها و ورود به عصر برجام و پول های که به ایران وارد شد رضایت داشتند و می توانستند در امور خاورمیانه و کشورهای عربی هزینه کنند .

      با انتخاب ترامپ و بی رنگ شدن برجام و متعاقب آن تحریم های سخت و سفت آمریکائی ها و سست عمل کردن اروپائی ها و ایجاد مشکلات اقتصادی و مالی برای تهران ؛ در واقع وزارت خارجه و وزیر برجامی آن به عناصر دست دوم تبدیل شدند و کارائی اولیه خودشان را از دست داند و این موضوع را جناب وزیر از مدت ها قبل درک کرده بود و دنبال فرصتی بود تا خودی نشان دهد تا وقتی که در سفر غیر منتظره آقای " بشاراسد " رئیس جمهور سوریه به تهران و در دیدار با آیت الله خامنه ای و رئیس جمهور ؛ از آقای ظریف دعوت به عمل نیامد و ظریف این زمان را بهترین موقعیت برای طرح استعفاء تشخیص داد و اعلام کرد از وزارت کنار می کشد .

     احتمالا در تحلیل شخصی آقای ظریف دو نکته زیرین بررسی شد . اگر استعفایش پذیرفته شود خودش را خلاص کرد و اگر استعفا پذیرفته نشود و تحت فشار افکار عمومی که در این موقعیت ایجاد می کنند یا ایجاد می شود دعوت به کار شود در سایه اعتباری که کسب کرده حداقل در دیدارهائی نظیر بشار اسد از او هم دعوت به عمل می آید و این قدر ضایع نمی شود و حداکثر این که موفق می شود تا FATF را به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برساند .

Shahabi Online ...